طالب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بعرض الاقتراح المقدَّم منه بمشروع القانون بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات في أقرب وقت ممكن، وقال- أمام الجلسة المسائية لمجلس الشعب اليوم-: إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس قد وافقت على التعديلات المقترحة منه، والتي تغلِّظ العقوبة في حالة التعذيب، وتوسِّع دائرة الاتهام لهذه الجريمة النكراء التي تشوِّه وجه مصر.

مشيرًا إلى أن المجلس قد وافق من قبل على إحالته للجنة التشريعية لبحثه، بالرغم من أن مندوب وزارة العدل قد أشار إلى عدم دستورية التعديل، محتجًّا بأن الموظَّف العام يجب أن يطيع أوامر مرؤوسيه.

وعلَّق سرور قائلاً: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة لرئيس في مخالفة القانون.

وواصل حسين إبراهيم كلامه قائلاً: مطلوب إقرار هذا القانون بتعديل عاجل، خاصةً في ظل انتشار حالات التعذيب في أقسام الشرطة، ووفاة 18 شخصًا في الأقسام العام الماضي فقط.

مشيرًا إلى أن د. أحمد كمال أبو المجد- نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- قد صرَّح بأنه حينما يرى كليبات التعذيب لا ينام الليل، وأضاف: إذا كان هذا موقفه الشخصي فأين مجلس الشعب من هذا؟!

وقرَّر د. سرور عرْضَ هذا الطلب على المجلس خلال جلسته غدًا، بحضور رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية؛ نظرًا لتغيُّبه عن هذه الجلسة.