كشفت مناقشات لجنة الثقافة بمجلس الشعب حول معارض آثار مصر في الخارج، عن مؤامرة جديدة ترتكبها العنصرية الصهيونية.

وأكد بهاء أبو الحمد- أمين سر اللجنة- أن هناك أربعة كتيبات صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية لتهويد الحضارة الفرعونية المصرية هناك، وقال النائب إنه ضدَّ خروج أي قطعة أثرية مصرية للعرض في الخارج، وقد سجَّلت اللجنة لجميع أعضائها أول فيتو ضد غياب فاروق حسني وزير الثقافة عن الاجتماع وزاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار المسئول عن الآثار المصرية.

وأعلنت اللجنة برئاسة أحمد أبو طالب اعتبار ملف حماية الآثار المصرية في الخارج خلال المعارض مفتوحًا، واستدعاء الوزير في اجتماع آخر، وكشف الحقائق في ملف خروج 131 قطعة أثرية إلى الخارج منذ عام 2004 ولم تعُدْ حتى الآن؛ ردًّا على البيان العاجل المقدَّم من عزب مصطفى- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- ورفض النواب الاكتفاء بحضور مسئولين من قطاع الآثار لا يملكون سلطة اتخاذ القرار.

وطالب النائب عزب مصطفى بإحالة ملف غموض مصير 131 قطعة أثرية نادرة- لم تعد إلى مصر- إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة، وأكد أن عرض هذه القطع في لندن تم دون قرار جمهوري أو قرار من رئيس الوزراء، طبقًا لأحكام القانون.

وكشف أن هذه القطع تخرج في غياب المشرفين من الآثار، وتتم بمعرفة شركات خاصة، وهذا ما يؤكد حدوث جريمة إهدار المال العام، ومخالفة الحكومة للقانون.

محسن راضي

وشكَّك النائب محسن راضي فيما أعلنه وزير الثقافة فاروق حسني، الذي أثار غيابُه حفيظةَ واحتجاجَ النواب في حصول الحكومة على موافقة البرلمان على خروج قطع أثرية إلى معارض خارجية.

وقال إنه سبق لوزير الثقافة أن أعلن أنه لن يحضر إلى البرلمان مرةً أخرى، وأجمع النواب- أغلبيةً ومعارضةً- على رفضهم استهانة الوزراء والحكومة بالبرلمان، والإصرار على الغياب دون سبب أو عذر مقبول، ووصفوا ذلك بأنه إهانةٌ بالغةٌ للسلطة التشريعية، معلنين رفضهم تخريب الآثار المصرية.

وأكد محمد عبد الفتاح- رئيس قطاع المتاحف- أن معرض 131 قطعة الذي بدأ في سويسرا ثم ألمانيا والولايات المتحدة وعاد إلى لندن، وافتتحته السيدة سوزان مبارك، كان بقرارات صدرت من رئيس الحكومة.