انتقد النائب صابر أبو الفتوح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة باب شرق بالإسكندرية- قيام وزارة الداخلية بالتصريح لشركة (إسي ميلسين)، وموافقة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لهذه الشركة بعمل الإحصاء لصالح شركات الإنتاج العالمية في الوقت الذي يقوم جهاز التعبئة العامة والإحصاء بفسخ عقود أكثر من 1500 عامل في الجهاز.

وتساءل النائب في طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمصلحة من التصريح لهذه الشركة الأجنبية، والتي تقوم بأعمال مشبوهة مثل حصر الصيدليات والمنتجات الطبية ومحطات البنزين ومعدلات بيع الوقود وحصر المراكز والمنتجعات السياحية والفنادق والحدائق العامة، ورسم خرائط بالشوارع الرئيسية والمناطق الصناعية ومواقع المشاريع التجارية القريبة من المساجد والجامعات والفنادق ومعدلات بيع السجائر، وأسباب العزوف عنها وحصر عدد العاملين في مراكز البيع.

أشار أبو الفتوح إلى أن كل هذه البنود التي يتم حصرها من قبل شركة إسي ميلسين مخالفةً لبنود العقد مع الجهاز ووزارة الداخلية.

وتساءل النائب: لماذا لا يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعمل هذا الحصر والإبقاء على العمالة الموجودة به وتسويق هذا الإحصاء للشركات العالمية وحفظ المعلومات وأسرار الدولة؟