يفتح مجلس الشعب خلال جلساته القادمة ملفات التعليم الفني الصناعي الثانوي في ظل الأوضاع المتردية التي أصابته؛ نتيجة عدم تطوير المناهج التي تستوعب احتياجات السوق والمشروعات الاستثمارية والصناعية، وانخفاض الموارد المخصَّصة له في الموازنة العامة للدولة.

ويناقش المجلس ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام، الذي ظل مهمَلاً لسنوات عديدة؛ باعتبار أن التعليم الفني يعدُّ القوى العاملة الماهرة اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسوف يتم من خلال مناقشة هذا الملف وضْعُ رؤية مستقبلية لهذا القطاع التعليمي بعد تقييم أنواعه المختلفة، مع جعل المنهج أساسًا لتوظيف الأدوات التكنولوجية لمواجهة التطورات الحديثة، مع العمل علي تطوير نظُم القبول بالمدارس الفنية، ووضع الحوافز التي تحقق مزيدًا من الجذب والإقبال من الطلاب على هذا النوع من التعليم، مع الأخذ في الاعتبار خبرات البلدان المتقدمة وتجاربها الناجحة في مجال التعليم الفني، وخاصةً تجربة كلٍّ من كوريا والصين، مع التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص ومؤسساته المختلفة في تطوير التدريب الفني والمهني والتنبُّؤ باحتياجاته المستقبلية.