تقدم النائب حمدي حسن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بمذكرة إلى رئيس مجلس الشعب وسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ولوزير العدل؛ عن مدى دستورية قرارات وزير العدل التي أصدرها من أجل استكمال تشكيل محكمة القيم، في الوقت الذي يرفض فيه عددٌ كبيرٌ من السادة القضاة المحترمين العملَ في هذه المحكمة؛ لأنها تعتبر من ضمن القوانين الاستثنائية سيئة السمعة التي ألغتها التعديلات الدستورية الأخيرة، كما ألغت منصب المدعي الاشتراكي.

وقال النائب: "سبق أن ثار جدل قانوني داخل مجلسنا الموقَّر حول دستورية الحكومة الحالية، وهل ينبغي لها الحصول على ثقة المجلس أو أن ذلك لا ينطبق عليها لأن التعديلات الدستورية لا تطبَّق بأثر رجعي، وعليه فقد انتهى رأي المجلس إلى دستورية الحكومة".

متسائلاً: هل حين أقسم السيد المستشار وزير العدل على احترام الدستور والقانون- وكان يقسم على الدستور قبل تعديله- لا يتحتَّم عليه أن يحترم الدستور بعد تعديله حتى تصدر قرارات مخالفة له؟! وهل يجب الآن حلّ الوزارة الحالية لأنها حين أقسمت أقسمت على احترام الدستور قبل تعديله، ولم تقسم على احترام الدستور الذي تم تعديله، وبهذا يحق لها أن تُصدر ما تشاء من قرارات تخالف الدستور المعدل؟! أم يكون الحل أن نجعلها تقسم بـ"ملحق قسم"؟! متى تحترم الحكومة قسَمَها باحترام الدستور قبل أو بعد التعديل؟! وما فائدة الدستور إذا لم يتم احترامه وتطبيقه؟!

وطالب حسن بتوضيح وضْع محكمة القيم الآن، ووضع المدعي العام الاشتراكي حاليًّا، وعن الكيفية التي سيتم بها حلُّ الاثنين.