تقدم المهندس أشرف بدر الدين- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة أشمون- بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية؛ بخصوص ما تقوم به الدولة من تخصيص مبالغ مالية من الموازنة العامة للدولة سنويًّا للإنفاق على المشروعات التنموية بالقرى، من خلال الخطة الموحَّدة.

ويتم تخصيص مبلغ مالي لكل وحدة محلية أو لكل قرية، ثم يتم إسناد تنفيذ هذه المشروعات إلى المقاولين، وفي كثير من الأحيان يكون هناك فائض من الدعم المالي يصل في بعض الوحدات المحلية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما حدث في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ولا يتم الاستفادة من هذا الفائض لتنفيذ مشروعات بقرى الوحدة، بل يتم إرسالها إلى المحافظة التي تقوم باستخدامها في غير الأغراض المخصصة لإنفاق هذه الأموال، مثل شراء السيارات وخلافه؛ مما يمثِّل إهدارًا للمال العام وحرمانًا للقرى من الأموال المخصصة لتنميتها وتطويرها!!.

كما تقدم بدر الدين بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بخصوص معاناة الآلاف من خرِّيجي كليات التربية النوعية، الذين يعملون مدرِّسين بنظام الأجر المؤقت؛ حيث يتقاضون جنيهين فقط مقابل الحصة ولا يتقاضون أية أجور أثناء توقف الدراسة خلال الإجازات والصيف، ولا يتمتعون بالحوافز، كما لا يتم صرف مستحقاتهم بانتظام، والأدهى من ذلك كله أنه يتم تجاهل خبرتهم العملية تمامًا عند التعاقد؛ حيث يتم قبول الأعلى تقديرًا دون النظر إلى سابق الخبرة!!.

وأوضح النائب أن استمرار هذا النظام يؤدي إلى تدهورٍ حادٍّ في العملية التعليمية، ويؤدي إلى فقدان الولاء والانتماء لدى هؤلاء الخريجين، مؤكدًا أنه بالرغم من وجود عجز صارخ في المدرِّسين يصل في بعض المدارس إلى 60 % من المدرسين، إلا أن وزارة التربية والتعليم ترفض تعيين هؤلاء الخرِّيجين أو التعاقد معهم ولا زالت أيضًا كليات التربية تقوم بتخريج عشرات الآلاف كل عام من المدرسين، لينضموا إلى طابور الملايين من العاطلين دون أي تنسق بين الوزارتين، وكأن الوزارتين تعيشان في جزر منعزلة أو دول مختلفة!!.