طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس بوضع حدٍّ لظاهرة تهريب البضائع، واعتبرت أن التهريب خطر يهدد الصناعة المصرية، ورفضت اللجنة الاتهام الموجه لمدينة بورسعيد باعتبار أنها مركز لتهريب السلع.

 

وقال الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة: التهريب موجود في كل مكان، وقضية التهريب قضية عامة، ولا تخص بورسعيد بمفردها، وأشار إلى أن الجمارك هي المصدر الأول للتهريب.

 

من جانبه اعترف سيد أبو القمصان- مستشار وزير الصناعة- بخطورة ظاهرة التهريب، وقال: الظاهرة موجودة طبعًا، وأشار إلى أنه وبقرار من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تم تشكيل لجنة لمكافحة التهريب.

 

وقال محسن جيلاني- رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج-: صادرنا من النسيج 150 ألف طن في حين أن استهلاك السوق من النسيج يصل إلى 500 ألف طن سنويًّا، "وإحنا بنفرح بـ150 ألف بتوع التصدير وسايبين الـ 50 ألف بتوع الاستهلاك ومينفعش نرمي بلاوينا على المستهلك".

 

 الصورة غير متاحة

د. أكرم الشاعر

ثم عاد مصطفى السعيد وسأل مسئولي وزارة التجارة والصناعة: هل الإجراءات التي اتخذت لمواجهة التهريب كافية؟.

 

وأعقبه سؤال آخر للنائب الإخواني د. أكرم الشاعر: لماذا لا يتم استخدام الستالايت "الأقمار الصناعية" في مراقبة البضائع المهربة مثلما يحدث في كثيرٍ من دول العالم؟.

 

ورد عليه محمد حسن سالم- رئيس مصلحة الجمارك-: لقد قدمنا طلبًا لاستخدام الأقمار الصناعية في متابعة التهريب، ولكن الأجهزة الأمنية رفضت.