وافق مجلس الشعب على المطلب الذي تقدَّم به حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، بعقد اجتماعات خاصة للجنة النقل والمواصلات لمناقشة قضية حوادث الطرق.

وكان عددٌ من أعضاء مجلس الشعب قدَّموا انتقادات حادة للحكومة؛ بسبب كثرة حوادث الطرق، والتي كان آخرها حادث طريق الكريمات، الذي أسفر عن وفاة وإصابة 49 شخصًا، وأشاروا إلى أن الحكومة قد عجزت في مواجهة حوادث الطرق المتكررة وغرقت في نزيف الأسفلت.

وقال النائب حسين إبراهيم إن هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، والحكومة أصبحت لا تريد إلا تعزية الشعب، رغم أن الشعب يحتاج إلى حكومة تحميه، مشيرًا إلى أن الحكومة هي المسئول الأول عن إهدار أرواح المصريين، مطالبًا لجنة النقل والمواصلات بعقد اجتماعات استطلاعات ومواجهة لمناقشة قضية نزيف الطرق، مؤكدًا أن العديد من عربات النقل المخالفة تمر من أمام العديد من الأكمنة دون أي تحرك.

وأشار النائب عبد العزيز خلف عضو الكتلة إلى وقوع ما يقرب من 30 ألف حادثة في العام، تُسفر عن 9 آلاف قتيل، متسائلاً عن دور وزارة الداخلية والمحليات والنقل والمواصلات، خاصةً أن 80% من الحوادث تقع على طرق محلية، وقال إن فحص السيارات أصبح يتم بطرق عشوائية، ولا توجد أي أجهزة إنذار مبكر عند الشبورة، وأصبح كل ما يهم عسكري المرور هو أن يمدَّ يده للحصول على الرشوة.

وعقَّب د. مفيد شهاب مشيرًا إلى أن الحكومة سوف تتقدَّم قريبًا بمشروع قانون جديد للمرور لمضاعفة العقوبات بما يؤدي إلى محاصرة الحوادث.

وقال إن هناك خطةً لوزارة النقل لإنشاء شبكة من الطرق الحرة بتمويل من الدول الداعمة ومشاركةٍ من القطاعَين العام والخاص، وطلبت الحكومة من وزارة الدفاع تأسيس شركة وطنية لصيانة طريق القاهرة- العين السخنة، وحلوان- الكريمات.

وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت ساريةً لمعرفة من المسئول عن وقوع هذا الحادث؟، مضيفًا أن عدم احترام القواعد المرورية والسرعة الزائدة والشبورة أسبابٌ مهمة لوقوع الحوادث.