انتقد النائب حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين توقيع مصر على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تسمح بإعادة توطين مواطنين من دول أخرى على أرض مصر مقابل توفير مساعدات مالية وفنية.

وذكر النائب في طلب إحاطة مقدَّم إلى وزير الخارجية نصَّ اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية في الفصل الثاني منها، وعنوانه: "التعاون حول منع الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها والمسائل القنصلية الأخرى" (مادة رقم 69)، التي تنص على أنه بعد دخول الاتفاقية حيِّز النفاذ، يتفاوض الأطراف بناءً على طلب أيٍّ منهم لإبرام اتفاقات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم.

وتشمل هذه الاتفاقات أيضًا- إذا ما اعتبر أيٌّ من الأطراف ذلك ضروريًّا- إعادة توطين مواطني دول ثالثة، وتضع هذه الاتفاقات تفاصيل فئات الأشخاص الذين تشملهم، وكذلك أشكال إعادة توطينهم، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات.

وقال النائب إن الكلام واضح وضوح الشمس في كبد السماء، فلماذا قبلت مصر أن توقع على مثل هذا؟ وهل ستقبل مصر بالمعونات المالية والفنية لإعادة توطين طرف ثالث؟! ومن هو هذا الطرف؟!

وتساءل حسن: لماذا العين الحمراء للإخوة الفلسطينيين وسياسات كسر الأرجل لهم، وإحناء الرأس ودفنها في الرمال للصهاينة، رغم قتلهم 57 مواطنًا وجنديًّا مصريين على الحدود المصرية الفلسطينية للأسف الشديد؟!