وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من حيث المبدأ، وطلبت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة من النواب أصحاب الاقتراحات بالتعديل لمواد مشروع القانون بتقديمها مكتوبةً ليُجيب عنها وزير العدل المستشار ممدوح مرعي في اجتماعِ اللجنة القادم.

وتقدَّم د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين باقتراحٍ بمشروع القانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية لتفعيل سوق المال المنافس وسد الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن المشروع الجديد يحقق العدالة الناجزة ويخلق التخصص المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.

وقال الدكتور حسني البدراوي مساعد وزير العدل: إن المحاكمَ الاقتصادية سيتم إنشاؤها في دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وتتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، وتختص هذه المحاكم بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق قوانين الشركات العاملة من تلقي الأموال وسوق المال وضمانات وحوافز الاستثمار والتأجير التمويلي والإفلاس والتمويل العقاري وحماية حقوق الملكية الفكرية وتنظيم الاتصالات والتوقيع الإلكتروني في حماية المنافسة، كما تنظر الدعاوى التي لا تقل قيمتها عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق قوانين التأمين والشركات المساهمة والتجارة في غير دعاوى الإفلاس والبنك المركزي وحماية المستهلك.

وأشار بدراوي إلى أن إنشاء نيابة يأتي لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص باستيفاء مستندات المنازعات ودراستها وعقد جلسات استماع الأطراف النزاع، كما تنوي الهيئة ترك محاولات الصلح بين الخصوم، وقال بدراوي إنَّ المشروع يتضمن تشكيل وزارة أو أكثر لمحكمة النقض للفصل في الطعون بالنقض.