شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب مواجهةً شرسةً بين وزير الإعلام أنس الفقي وعدد من نواب كتلة الإخوان المسلمين أمس، حيث رفض الفقي ما أثير حول انتشار وقائع الفساد داخل مبنى ماسبيرو قائلاً: من لديه واقعة فساد واحدة فليتقدم بها ومكتبي مفتوح، وأشار إلى أن جملة ما تم الكشف عنه من وقائع فساد في السنوات الماضية وأحيل إلى الرقابة الإدارية أقل بكثير من الحالات التي تم الكشف عنها مؤخرًا داخل المبنى.

ووصف وزير الإعلام نواب كتلة الإخوان بالجماعة الخارجة عن الإطار القانوني، مؤكدًا أن جميع نواب البرلمان يحظون بحق متكافئ في إذاعة كلماتهم بالجلسات وقال: لا يمكن إشراك نواب الكتلة في برامج أو لقاءات حوارية تحت صفة معينة، وهذه الصفة يوجد خلاف حول وضعها القانوني.

وهنا هاج نواب كتلة الإخوان وفي مقدمتهم محسن راضي والدكتور أكرم الشاعر حيث طلبا من وزير الإعلام إحضار قرار حل الجماعة الذي يزعمه، وحاول اللواء أحمد أبو طالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام التصدي لمحاولات النواب الذين حضروا الاجتماع أملاً في مناقشة طلبات الإحاطة التي كانوا قد تقدموا بها من بداية الدورة الحالية وحالت الظروف دون حضور وزير الإعلام إلى اللجنة البرلمانية لمناقشتها.