شهدت جلسة مجلس الشعب أمس السبت واقعةً غريبةً خلال مناقشة مشروع قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري؛ حيث وافق أحمد المغربي وزير الإسكان على الاقتراح الذي تقدَّم به النائب سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين لإضافة فقرة على نص المادة 45 والذي يقضي بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص ونفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة.

حيث اقترح الحسيني إضافة فقرة تنص على إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون؛ وذلك لتحسين أجور العاملين بالإدارات الهندسية والقضاء على حالات الفساد والتربح والرشوة.

وقد انضمَّ وزير الإسكان إلى الحسيني في اقتراحه، مؤكدًا أهمية الاقتراح، إلا أنَّ نوابَ الأغلبية تصدوا لهذا الاقتراح عند التصويت وانقسموا حوله مما أدَّى إلى إجهاضه.