تقدَّم د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إحاطة إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بخصوص الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء مصر "حكومة دوت كوم" الذي لم يتم تحديثه منذ سنة كاملة حتى بات مجلس الوزراء لا يعترف بتعديل 34 مادةً من الدستور بما فيها تعديل المادة 76 للمرة الثانية منذ مارس من العام الماضي.

وأوضح النائب أنَّ طلبه يحتاج من رئيس الوزراء أن يجلس أمام جهاز الكمبيوتر ليرى بنفسه ما هو شكل الموقع الذي يتحدث باسم حكومته.

وسخر من شكل الموقع المعطل قائلاً: "البعض يعلل ذلك بأن المسئول عن تحديث إيقونة الدستور بالموقع مشغول؛ لأنه واقف في طابور العيش"، مضيفًا أنه إذا تمّت الاستعانة بالقوات المسلحة فإنها تستطيع أن تقوم بتطوير الموقع بنجاح تام، أما الشرطة فستقوم بتطويق الموقع ولن تسمح بالدخول ولا بالخروج.