استنكر النائب عباس عبد العزيز عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بشدة تعسُّف المسئولين في محافظة السويس ضد 200 أسرة من أبنائها.

وأوضح عباس عبد العزيز في طلب إحاطة عاجل وجَّهه إلى رئيس الوزراء وإلى وزير التنمية المحلية أن المسئولين بالمحافظة قاموا بفتح باب تلقِّي طلبات راغبي الحصول على وحدة سكنية (زواج حديث)؛ اعتبارًا من 1/1/1997حتى 13/12/1998م، وذلك خلال الفترة من 1/7/2005 حتى 15/8/2005؛ وذلك للحجز بمدينة الرحاب (مساحة الوحدة حوالي 70م).

وأشار النائب إلى أنه تم قبول مَن قام باستيفاء أوراقه، وهم حوالي 200 أسرة من أبناء السويس، وأنهم قاموا بسداد المبالغ المطلوبة منهم، وقام المسئولون بالمحافظة بإجراء القرعة العلنية خلال شهر 8/2007 لتوزيع الوحدات السكنية عليهم.

وأعرب عضو الكتلة البرلمانية عن أسفه إزاء ما فعلته المحافظة في تسليم المواطنين وحدات سكنية في مدينة أحد (مساحة الوحدة السكنية 40 مترًا)، مخالفةً بذلك الشروط التي سبق الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن المواطنين رفضوا أن يستلموا هذه الوحدات السكنية، مطالبين بحقهم في الحصول على وحدات بمدينة الرحاب.

وأكَّد عباس عبد العزيز أن المسئولين في المحافظة أرغموا المواطنين على كتابة إقرارات بتحمُّل أية تكلفة إضافية على الوحدات بمدينة الرحاب، وكأنهم يعاقبون هذه الأُسَر لأنهم طالبوا بحقهم، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لرفع الظلم عن هؤلاء البسطاء من مواطني السويس وإعادة الحق السليب إليهم.