وأشار النائب في طلب إحاطة عاجل لوزير الزراعة إلى أن هذه الأراضي مُسلَّمة لهم بطرق قانونية من الدولة؛ حيث استلموا خمسة أفدنة لكل فرد، وقاموا باستصلاحها، مشيرًا إلى عدة مخالفات للوزارة تُعتبر نصبًا على المواطنين، كتسليمهم ماكينات ري انتهت صلاحيتها، كذلك تسليمهم منازل آيلة للسقوط مبنية بالحجر الهش، بالرغم من أن جميع المشاريع مبنية بالمسلَّح، وأيضًا قيام إدارة الوادي بإرسال لجنة موظَّفين ادعت تغيُّب 220 منتفعًا، وأيضًا ادعاء اللجنة أنهم غير جديرين بالمزرعة، وأخيرًا قيام العون الزراعي بقطع المعونات الغذائية منذ أربع سنوات كاملة لهؤلاء المواطنين.

وطالب النائب بمنح هؤلاء المواطنين عقودَ تمليك نهائية؛ حتى لا يكونوا عرضةً للظلم المتكرِّر من المسئولين في وزارة الزراعة والمحافظة، فضلاً عن صرف تعويضات لبناء منازلهم وتركيب مواتير كهرباء، ومساعدتهم لتحقيق التنمية بعيدًا عن الأيدي الخفية التي تحارب الشباب الطموح.