انتقد الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إلقاء القبض على المواطنة إسراء عبد الفتاح؛ كمتهمة بالمشاركة والدعوة إلى إضراب 6 أبريل.

وقال في بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ولوزير العدل إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفعالياتها كلها شيء مرغوب فيه، وندعو إليه، ومعنا كل مؤسسات الدولة، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني.

إلا أن هذه المشاركة يبدو أنها مسموحٌ بها فقط لمن يهتفْن للحزب الوطني، أما إذا كانت المشاركة على الطرف الآخر فهي مرفوضةٌ ومستهجنةٌ، وتقابَل بالعنف الحكومي الأمني، والذي وصل إلى هتك الأعراض وتمزيق الثياب، كما حدث مع إحدى الصحفيات في التعديلات الدستورية أو بالضرب وكسر الأنوف والأيادي، كما حدث مع نساء وأطفال قصر ثقافة المعادي، أو بالاعتقال والتخويف والاختفاء القسري كما مع إسراء، والتي شاركت برأيها من حاسبها الشخصي دون أن تنزل أو تشارك أو تهتف في مظاهرة أو تجمُّع معارض أو رافض!.

وأوضح عضو الكتلة البرلمانية أنه لا يوجد لدى إسراء بطاقة انتخابية، ولكنها شاركت برأيها بإيجابية في أحوال الوطن؛ فكيف تتهم أولاً ثم يصدر قرار بإطلاق سراحها فتحتجزها الشرطة قسرًا، ولا يعلم عنها أهلها ولا أصدقاؤها ولا محاموها، فضلاً عن أبناء وطنها أي شيء كل هذه المدة؟!

وتساءل النائب: أين إسراء؟ ومن المسئول عن خطفها قسرًا رغمًا عنها وعن الدستور والقانون؟! وأين احترام الدستور والقانون؟! وأين المجلس القومي للمرأة؟! هل يدافع فقط عن نساء الحزب الوطني؟ وإذا كان الأمر كذلك فليحصل على ميزانيته من الحزب الوطني لا من الخزينة العامة للوطن وليغيِّر اسمه وكفى خداعًا!!.

وطالب النائب بإطلاق سراح إسراء، والتأكد من أنه لم يتم الإساءة إليها أو إيذاؤها بأي صورة من الصور، ومحاسبة من قام بخطفها وتستَّر على الجريمة.