يفتح مجلس الشعب خلال جلساته القادمة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس ملفات الخصخصة من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من نواب الإخوان يتقدمهم النائب صابر أبو الفتوح.

شدَّد النواب: المحمدي السيد أحمد ومصطفى محمد مصطفى ويسري بيومي وعادل حامد وعلي فتح الباب والدكتور أحمد الخولاني وكمال نور الدين والمحمدي عبد المقصود ومحمود مجاهد ومجدي عاشور ومحمود عطية والدكتور أكرم الشاعر وحسين محمد إبراهيم وأسامة جادو وصبحي صالح وعبد الوهاب الديب وزكريا الجنايني وطارق قطب وإبراهيم أبو عوف وبهاء الدين سيد عطية على ضرورة مناقشة هذا الطلب في أقرب جلسة؛ لأهمية ملف الخصخصة وآثاره السلبية على الاقتصاد القومي، وتبديد ثروات الشعب المصري ومقدراته.

وأكد النواب أن كافة اعتراضاتهم السابقة على هذا البرنامج بسبب مساهمته في زيادة معدلات البطالة والعمليات الاحتكارية؛ التي تسبَّبت في ارتفاع الأسعار بعد تحكُّم القطاع الخاص في كل شيء على أرض الوطن.

وأكد النواب أن اعتراضاتهم السابقة، والتي كانت توصف بالمزايدة، قد أيَّدها البنك الدولي؛ الذي طالب مصر بتجميد برنامج الخصخصة، والحفاظ على دورها في المنطقة، ومنع حدوث أية أزمات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية؛ بعد التوسع في بيع الوحدات المملوكة للقطاع العام، رغم تأكيدها حتى نهاية التسعينيات التزامها بالتوقُّف عند حدود المشروعات الإستراتيجية دون تحديدٍ لمسميات أو قطاعات هذه المشروعات.

وأشار النواب في طلب المناقشة إلى أن الهدف من فتح هذه الملفات إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ بعد بيع أهم الصناعات الإستراتيجية، والتي أحدثت بعد بيعها فوضى في السوق المصرية، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، خاصةً صناعة الحديد والإسمنت، بالإضافة إلى بيع شركات الدواء المصري.