حذَّر رؤساء مجالس إدارات وممثلو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من خطورة الزيادات المتتالية على أسعار الطاقة والتي زادت خلال الخمسة أشهر الماضية مرتين.

وأكد رؤساء مجالس وممثلو الشركات أن ارتفاع الأسعار الطاقة وعدم توصيل الغاز الطبيعي للشركات يحمل كل شركة خسائر سنوية ما بين 8 إلى 10 ملايين جنيه.

وكشفوا أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد أبو العينين أن ارتفاع أسعار المازوت والمواد الخام حمل شركة السكر والصناعات التكميلية تكاليف إضافية على الإنتاج بلغت سنويًّا 420 مليون جنيه، وقالوا إن تلك الزيادة في الأسعار استهلكت جميع الأرباح في الوقت الذي يتم تخصيص 50% من الإنتاج إلى هيئة السلع التموينية.

فيما كشفت المناقشات عن تحمل شركة الزيوت والشحوم جرَّاء رفع أسعار السولار 2 مليون و190 ألف جنيه سنويًّا، وقالوا إن زيادة أسعار الطاقة يتحملها المستهلك فيما تتحمل شركة الفيوم لصناعة السكر من البنجر زيادةً سنويةً نتيجة رفع أسعار المازوت 35 مليون جنيه.

وأشارت المناقشات إلى تحمل شركة مصر لإنتاج الزيوت والصابون نتيجة رفع سعر المازوت مصاريف إضافية تصل إلى 25% سنويًّا من جملة تكاليف الإنتاج في الوقت الذي تتحمل فيه الشركة أعباء دعم البطاقات التموينية بمقدار 2500 طن شهريًّا من إنتاجها وتحملها أعباء قروض وسحب على المكشوف.

كما كشفت المناقشات عن أن جميع شركات قطاع الأعمال العام في حاجة إلى توصيل الغاز الطبيعي خاصةً بمحافظات الصعيد التي تتحمل أعباء مالية تزيد على 200 مليون جنيه في العام نتيجة زيادة أسعار المازوت.

من جانبه أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة أن فتح هذه الملفات تأتي من خلال البيانات العاجلة التي أحالها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والمقدمة من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين صبري خلف الله وسعد خليفة وصابر أبو الفتوح وعباس عبد العزيز وأسامة جادو ومصطفى محمد مصطفى.