شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب في اجتماعها مساء اليوم اتهاماتٍ خطيرةً للقائمين على بنك التنمية والائتمان الزراعي.

أكد النوَّاب أن القائمين على البنك وقعوا في عدة تجاوزات خطيرة عام 2005م تستوجب المحاسبة وإحالة ملفات الفساد إلى النيابة العامة.

وكشفت المناقشات عن قيام البنك باستيراد كميات من الأسمدة دون موافقة الجهات المعنية، وأنه تم التصرُّف في هذه الكميات بصورة مشبوهة نتج عنها إهدار المال العام؛ حيث بلغت  قيمة كمية الأسمدة المستوردة ملياري جنيه.

واعترف المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أمام اجتماع اللجنة بأن تصرفات القائمين على البنك كان يشوبها سوء النية، وقال إن التعاقد على سعر هذه الكميات كان بأعلى من السعر المحلي.

ومن ناحيته اعترف أيضًا أحمد شاكر رئيس البنك باستيراد كميات أسمدة بدون احتياج السوق لها في تلك الفترة بالإضافة إلى عدم الرقابة في تخزينها؛ مما نتج عنه خسائر.