كشفت لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين حجازي عن وصول خطابٍ من سامي زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء يفيد إلغاء التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي الذي تمَّ من خلاله تخصيص 26 ألف فدان بشرق العياط.

فيما أكَّد الدكتور حسين حجازي رئيس اللجنة أمام الأعضاء أن إلغاء التعاقد جاء نتيجة مخالفة الشركة لشروط التعاقد، وأن هناك خطابًا أُرسل بهذا المضمون إلى المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان ويفيد إلغاء التعاقد مع الشركة بشأن التعامل المباشر مع الشركة على جزءٍ من الأرض بعد قرار تحويلها إلى مجتمع عمراني.

وهو ما فجَّره النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية بمجلس الشعب في استجوابٍ إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والإسكان كشف من خلاله عن العديد من وقائع الفساد الصارخة، واتهم في استجوابه الدكتور نظيف بأنه المسئول الأول عن تسهيل بيع هذه الأرض للشركة المصرية الكويتية، إلا أن الاتفاقَ الذي تمَّ على عدم مناقشة أي استجواباتٍ خلال هذه الدورة؛ تضامنًا مع النائب سعد عبود التي قرَّرت الأغلبية حرمانه من حضور جلسات مجلس الشعب في نهاية هذه الدورة قد منع فريد من إلقاء استجوابه، إلا أن الصحف قد تناولت استجواب فريد الذي أحدث هزةً عنيفةً داخل صفوف مجلس الوزراء.

وكان النائب طالب بإلغاء أي تعاملٍ مع هذه الشركة التي اشترت 26 ألف فدان بـ200 جنيه لكل فدان، فضلاً عن استيلائها على 10 آلاف فدان مجاورة ليصبح ما في حوزتها 40 ألف فدان، وهي المساحة المساوية لمساحة مدينة القاهرة الجديدة دون أن تستصلحها كما ينص العقد، بل قامت بالترويج عن الأرض في الصحف العربية والكويتية على أنها مجتمع عمراني وفيلات، مشيرًا إلى أن الحكومة لو عرضت هذه الأرض في مزادٍ علني ستصل سعرها إلى 200 مليار جنيه.