اتهم النائب الدكتور محمد أحمد الجزار عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة الحكومةَ المصريةَ بالتمييز ضد المرأة عند التقدم إلى الوظائف الحكومية والتعيين.

وأكد في طلب إحاطة قدَّمه إلى د. أحمد نظيف رئيس الوزراء والسيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة أنه منذ بداية الدور التشريعي الحالي لُوحظ أن جميع شركات الكهرباء والمياه والنقل والمواصلات والمؤسسات الحكومية التابعة لوزارات الزراعة والتجارة والصناعة والبترول تعتذر بطريقٍ غير مباشر عن تعيين الآنسات والسيدات الحاصلات على المؤهلات الدراسية المختلفة؛ مما يعد تمييزًا وإهدارًا لكرامة المصريات، وانتهاكًا للدستور الذي يكفل فرص العمل المتكافئة بغض النظر عن الجنس.

وطالب النائب في سؤالٍ قدَّمه إلى د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بإحاطته علمًا بأعداد الآنسات والسيدات المصريات الحاصلات على المؤهلات الدراسية المختلفة؛ اللاتي التحقن بالعمل في شركات الكهرباء والمياه والنقل والمواصلات وجميع المؤسسات التابعة لوزارات الزراعة والنقل والتجارة والصناعة وكذلك البترول، بدءًا من العام 2006م وحتى الآن.

وأشار إلى أنه شعر أن جميع المؤسسات والمصالح السابق ذكرها تُفضل عمل الذكور على الإناث، مؤكدًا أن هذا يعدُّ انتهاكًا للدستور في كفالة الفرص المتكافئة لكل مواطنٍ بغض النظر عن الجنس.