يبدأ مجلس الشورى جولة مناقشات جديدة لقانون الضرائب العقارية غدًا؛ بعد توقف 10 أيام؛ بسبب اعتراض النواب على تمرير القانون بصورته الحالية.

وتعقد اللجنة الاقتصادية بالمجلس اجتماعًا يحضره الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لبحث جدول الضريبة المقررة على الوحدات السكنية والعقارات في المحافظات، والذي اشترط النواب وجودها للموافقة على القانون.

ويعرض غالي التعديلات التي طرأت على القانون، والتي تتضمن تجديد الوحدات والمباني المُعفاة من ضريبة العقارات والمملوكة للدولة والجمعيات الأهلية والأوقاف الإسلامية والكنائس.

كما تناقش اللجنة طلبات النواب بخفض نسبة الضريبة على العقارات من 12% إلى 8%، ورفع الحد الأدنى لتطبيق الضريبة، على أن تنفَّذ على الوحدات التي تزيد قيمتها عن 300 ألف جنيه، ورفع الضريبة عن الوحدات المؤجرة بصفة دائمة قبل إقرار القانون الجديد.

وكان نواب مجلس الشورى قد رفضوا الموافقة على قانون الضرائب العقارية المقترح من الحكومة، واتهموا المشروع بأنه يزيد الأعباء المالية على المواطنين، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا حادًّا في أسعار السلع والخدمات وتدهورًا لأصول معيشة الأسر.

ولجأ صفوت الشريف رئيس المجلس إلى إحالة مشروع القانون للجنة التشريعية بالمجلس لتعديله؛ طبقًا لمقترحات النواب، واشتركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس في مراجعة جدول الضريبة المفروضة على الوحدات العقارية.