شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم أثناء مناقشة المذكِّرة المحالة من الدكتور أحمد فتحي سرور إلى اللجنة، والمقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد والجامعات الخاصة، حول التأثير السلبي الذي سوف يفرضه القانون رقم 114 لسنة 2008م على تلك المنشآت التعليمية الخاصة بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية.. تحذيراتٍ برلمانيةً شديدةَ اللهجة من النواب أغلبية ومعارضة وإخوان من تأثير هذا القانون على تلك المنشآت وعدم استطاعته مواجهةَ هذه الضريبة.

وأكدت التحذيرات أن تطبيق هذا القانون من شأنه إغلاق هذه المنشآت الخاصة بعد أربع سنوات، رغم ما تستوعبه من نحو 15 مليون و778 ألف طالب؛ حيث تستوعب 8.2% من إجمالي عدد الطلبة في التعليم ما قبل الجامعي.

إبراهيم زكريا يونس

أكد النواب إبراهيم زكريا يونس وثروت إسماعيل أن إلغاء هذه الإعفاءات أمرٌ يهدِّد العملية التعليمية؛ حيث وصف يونس القانون الصادر بأنه يُعدُّ مصيبةً عملتها الحكومة لضرب المنشآت التعليمية الخاصة، وقال إن تأثير القانون عند تطبيقه سوف يؤثِّر بشكلٍ خطيرٍ على الأسر المصرية، وقال إن من شأن هذا القانون رفع المصروفات على أولياء الأمور.

فيما اقترح في مذكِّرةٍ قدَّمها إلى الدكتور شريف عمر موقَّعٍ عليها من 9 نواب؛ يتقدَّمهم الدكتور محمد البلتاجي ومحمد الجزار وعلي لبن والدكتور أحمد دياب وعبد الفتاح حسن وعبد الوهاب الديب؛ بإعفاء المدارس من الضريبة لمَن لا تزيد مصروفاتها عن ألفين جنيه، وأن تصل الضريبة إلى 10% لمدارس التي تصل مصروفاتها ما بين 2000 إلى 5000 جنيه، وأن تصل الضريبة إلى 15% للمدارس التي تصل مصروفاتها ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، وأن تصل الضريبة إلى 20% للمدارس التي تصل مصروفاتها إلى أكثر من 15 ألف جنيه.

من جانبه دافع الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم عن القانون، وقال إنه لا يجد أي تخوفات من تطبيقه نهائيًا، وقال إن الضريبة سوف تُفرَض على صافي الربح المحدَّد للمدارس بـ15%، بينما أكد محمد سرور وكيل أول وزارة المالية أن الضريبة سوف تُحسَب من خلال صافي الربح أو صافي الفائض، وأننا سوف نحسب الضريبة من خلال القيم الثابتة لتلك المدارس والمُسجَّلة بوزارة التربية التعليم، ولن تُحسَب أية ضريبة على المدارس التي تُثبت سجِّلاتُها أنها حقَّقت خسارةً، وقال إن هناك اتفاقًا بين أصحاب المدارس الخاصة ومصلحة الضرائب على تشكيل لجنة لوضع بنود اتفاق تنفيذ هذا القانون.

جاء ذلك في الوقت الذي قرَّرت فيه اللجنة استمرار مواصلة اجتماعاتها لمناقشة هذه القضية.