انتقد حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسمها الطريقةَ التي أدار بها مجلسُ الشعب جلسة مساء أمس "السبت 31/5/2008" والتي أقرَّ فيها المجلس قانون المرور بشكلٍ نهائي، رغم انسحاب نواب الإخوان والمستقلين من الجلسة.. في الوقت الذي كانت تشهد فيه الجلسة غيابًا ملحوظًا لنواب الأغلبية، مما يشكك في صحة قرار المجلس بأخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون.

وقال حسين إبراهيم في تصريحٍ صحفي له: إن انسحاب نواب الإخوان والمستقلين جاء تضامنًا مع أكثر من 500 ألف أسرة سوف يذبحهم القانون بعدما قرر إلغاء تراخيص سيارات الأجرة التي مضى على تصنيعها 20 عامًا، وهو ما يعني إعدام 170 ألف سيارة، عدد كبير منها بحالة جيدة؛ مما سيكون له آثار اجتماعية خطيرة على نصف مليون أسرة مصدر رزقهم الأساسي هو هذه السيارات.

متسائلاً: لمصلحة مَن تكهين هذه السيارات وتحويلها إلى خردة؟، ومَن هم أصحاب المصلحة في استيراد سيارات جديدة، لتحل محل هذه السيارات؟!

وأكد نائبُ رئيس الكتلة أن رئيس المجلس لم يتجاوب مع نواب الإخوان والمستقلين ورفض مناقشة طلبٍ مُوقَّعٍ عليه من أكثر من 20 نائبًا بإعادة المداولة في المادة الرابعة من القانون والتي تقضي بإلغاء تراخيص سيارات الأجرة التي مضى على تصنيعها 20 عامًا، وطالبنا من رئيس المجلس تعديلَ هذه المادة لما تُمثله من خطورةٍ على مصير هذه الأسر بأن يتم تشديد رقابة الجودة والمتانة بدلاً من القضاء عليها دون التفكير فيما سيخلفه ذلك من آثار سلبية.