يناقش مجلس الشعب خلال جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاقتراحَ بمشروع قانون المقدَّم من النائب إبراهيم زكريا عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007م بتعديل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعروف بكادر المعلمين الجديد.

تهدف التعديلات إلى تطبيق كادر المعلمين على كافة مَن يشملون وظائف التدريس، والذين أُلحقوا بوظائف الإدارة والمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة.

يستفيد من هذه التعديلات نحو 126 ألفًا و937 بتكلفة سنوية 254 مليون و947 ألف و812 جنيهًا؛ وذلك بنسبة 50% من المرتب الأساسي الشهري كبدل معلم في المرحلة الأولى من تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007م بموازنة السنة المالية 2008/2009م.

يطبق التعديل على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وعلى كلِّ مَن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه بوظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي جددت فيه لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور شريف عمر، توصياتها السابقة بإصدار قرارٍ وزاري لمنح العاملين بقطاع التعليم الذين لم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007م، والذين يرتبطون بالعملية التعليمية بطريقٍ غير مباشرةٍ والعمال، حافزًا ماديًّا بنسبة 15%، اعتبارًا من 1/7/2008م، وتزيد لتصل إلى 50% خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وطالبت اللجنة بضرورة تعديل القرار بقانون رقم 156 لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961م، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له بحيث يتناول التعديل ما جرى عليه التعديل الوارد في الاقتراح بمشروع القانون المعروض؛ وذلك توحيدًا للمعاملة بين التعليم في الأزهر الشريف والتربية والتعليم.