رفض مجلس الشعب اليوم الاستقالة التي تقدَّم بها نائب سوهاج مختار البيه عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وقرر إبطال عضويته بأغلبية 213 صوتًا بعد مواجهاتٍ ساخنةٍ بين المعارضة والأغلبية، وسط اتهامات للمجلس واللجنة التشريعية بالكيل بمكيالين؛ حيث أكد نواب المعارضة أن تقرير اللجنة الذي استند إليه المجلس لإبطال العضوية هو سياسي بالأساس.

وقال د. محمد سعد الكتاتني: إن اللجنة التشريعية تتعامل بانتقائية مع تقارير محكمة النقض حول صحة العضوية، حيث تترك تقارير تم إدراجها منذ سنوات ببطلان الانتخابات مثل دوائر الدقي والزقازيق ومدينة نصر ودمنهور، في حين تتعامل بمنتهى السرعة مع نواب المعارضة، مؤكدًا احترامه للدستور والقانون، وقال النائب مختار البيه إن أبناء سوهاج يعلمون جيدًا حجم الأصوات التي حصل عليها، مطالبًا بإعادة الانتخابات في الدائرة والاحتكام إلى أصوات الناخبين.

وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية حول الطعن الانتخابي المقدم من حازم حمادي على نتيجة انتخابات مجلس الشعب للعام 2005م بدائرة سوهاج، وأكدت اللجنة بطلان انتخابات الإعادة التي أُجريت على مقعد الفئات، وزعمت وقوع أخطاء مادية جسيمة بها بما يستلزم تصحيح الخطأ المادي الذي شاب نتيجة الانتخابات، ويتعين معه تقرير بطلان عضوية النائب مختار البيه، وإعلان فوز حازم حمادي وله الحق قانونًا في عضوية المجلس، وأشارت إلى أنه الثابت من تقرير محكمة النقض أن الطاعن قد حصل على 16168 صوتًا خلافًا لما أثبته محضر اللجنة العامة من أنه قد حصل على 122.5، بينما حصل المرشح المعلن فوزه على 12744؛ مما يعيب عملية الفرز والتجميع.

النائب مختار البيه مع زميله هشام القاضي في إحدى المناقشات

وقد تحدَّث في بداية الجلسة النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة، مؤكدًا بطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة؛ حيث كان من المفترض أن تعد تقريرًا للعرض على المجلس طبقًا للدستور وبعد أن يدلي المجلس برأيه يعود التقرير مرةً أخرى للجنة لمناقشته.

وتحدَّث النائب مختار البيه قائلاً: أحمد الله أن شرفتُ بتمثيل أهالي دائرة سوهاج، وهم جميعًا يعلمون جيدًا عدد الأصوات التي حصلت عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة قد دعته لحضور الاجتماع يوم الأحد، ولكنه اعتذر وطلب تحديد موعدٍ آخر، وقال: إن الأسباب التي وردت بتقرير محكمة النقض تستدعي الدعوة إلى انتخابات جديدة بالدائرة؛ حيث ذكر التقرير إلى وجود أسماء متوفين بالقوائم، وقيام الشرطة بإغلاق عددٍ من اللجان، وقال: أهلاً وسهلاً بالانتخابات، وأن نحتكم للشعب، مؤكدًا أن تقرير النقض لم يذكر وجود خطأ مادي في الانتخابات، ولكن اللجنةَ هي التي ذكرت ذلك في تقريرها، معربًا عن استغرابه الشديد من تصرف اللجنة.

د. محمد سعد الكتاتني

وقال إنه حينما يزيد عضو في هذا الحزب أو هذه الكتلة أو ينقص لن يغير في الأمر كثيرًا؛ ولكن الأهم ألا يتعامل المجلس مع مثل هذه الأمور بانتقائية.

وطالب النائب أحمد أبو بركة بوقف المناقشات وإحالة تقرير اللجنة إلى محكمة النقض لإجراء تحقيقٍ حوله كما ينص الدستور.

وعلَّق د. سرور مشيرًا إلى أن المجلس يختص بتحقيق صحة العضوية، واللجنة لم تحقق ولكنها تحققت في صحة ما ورد في تقرير محكمة النقض.

صبحي صالح

وقال النائب صبحي صالح: إن محكمة النقض لم تذكر في تقريرها على الإطلاق أن الذي حدث خطأ مادي بما يعني أن النتيجة التي انتهت إليها اللجنة ليس لها أساس، والتقرير يبطل الانتخابات بالكامل، ولا يبطل عضوية البيه، وتقرير أن يخرج من المجلس ثم يأتي نائب آخر مكانه، مخالف للدستور والقانون، وقال: لا يهم كثيرًا أن يزيد نائب أو ينقص ولكن الأهم الحفاظ على كرامة المجلس وتطبيق الدستور والقانون.

مؤكدًا أن تقرير محكمة النقض قد انتهى إلى أخطاء قد شابت عملية الفرز والتجميع، بما يستوجب إعادة العملية وإبطال الانتخابات بالدائرة كلها، لكن اللجنةَ خلصت إلى أنه خطأ مادي في التجميع، ولم تلتفت إلى الفرز، وتساءل: كيف يدلي النواب بآرائهم في تقريرٍ لم يعرض عليهم، مشيرًا إلى أن القرار سيكون باطلاً؛ لأن ما يحدث مجرَّد كلام هلامي ليس له أسباب أو مقدمات، وأبسط طلب يتفق مع ما جاء بالتقرير هو إعادته مرةً أخرى إلى اللجنة لجبر العوار الذي شابه.

عزب مصطفى

وأشار النائب عزب مصطفى إلى وجود تجاوزات قد شابت العملية الانتخابية كلها، ومنها عدم تمكن القضاة من دخول اللجان، وقد انتهى تقرير النقض إلى أن العملية الانتخابية باطلة، وطالب بإعادة الانتخابات في الدائرة كلها، مؤكدًا عدم وجود أي داعٍ لعرض التقرير بهذا الشكل المتعجل في نهاية الدورة البرلمانية، وأنهى عزب حديثه قائلاً: (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) (الشعراء: من الآية 227).

وشكك النائب علاء عبد المنعم في أن يكون المعروض على اللجنة هو تقرير لمحكمة النقض، مشيرًا إلى أن التقرير يكون موقعًا عليه من خمسة مستشارين ولم يكتب فيه أسماء الخصم، وقال إن هذا التقرير غير مستوفٍ للشروط، وصاح قائلاً: واحد يقول ده حكم محكمة نقض، ده مش تقرير نقض، ومينفعش يكون كده، ولا تنطبق عليه أي أوصاف للأحكام.

وهنا قاطعه النائب مختار البيه وأعلن تقدمه باستقالته من المجلس، حتى يترك القرار لأهالي سوهاج، وعرض د. سرور القرار للتصويت فرفض المجلس الاستقالة.

وتابع علاء عبد المنعم قائلاً اللجنة التشريعية تكيل بمائة مكيال؛ حيث إن هناك تقريرًا يؤكد حدوث تزوير في دائرة المعادي؛ والعضو الحالي قد أُضيف له 10 آلاف صوت، ولم يتم عرض التقرير حتى الآن.

وقاطعه الدكتور سرور قائلاً: "يا أستاذ علاء اتنقل للجنة تانية".

أحمد عز قائد الأغلبية الميكانيكية للحزب الوطني

ثم تحدَّث أحمد عز قائلاً: في مثل هذه المواقف تختلط علينا المشاعر، فالكل يحترم مختار البيه، ولكن هناك حقًّا لا بد أن يعود لأصحابه؛ حيث إن حازم حمادي قد حصل على أصوات أكثر من البيه في الانتخابات الماضية طبقًا لتقرير محكمة النقض.

وقاطعه النائب يسري تعيلب عضو الكتلة منفعلاً: "حق إيه اللي بتتكلم عنه؟!".

وقرر د. سرور إغلاق باب المناقشة وبدء التصويت على إبطال العضوية، وخرج مختار البيه من القاعة وسط تصفيقٍ حادٍّ من نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة وبعض نواب الوطني.