نجح نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلين في نهاية الدورة البرلمانية الحالية في إجبار الحكومة على الإعلان عن سحب المادة الأولى من مشروع القانون المقدَّم من نائبَي الحزب الوطني عبد الأحد جمال الدين وإبراهيم الجوجري حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بقانون المحاماة.

وفجَّر د. عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب مفاجأةً من العيار الثقيل خلال الجلسة المسائية اليوم، وأعلن سحب المادة الأولى من قانون المحاماة المشبوه، فيما بقيت بقية مواد المشروع كما هي.

من ناحيتهم اعتبر نواب الإخوان والمعارضة تراجعَ الحزب الوطني عن هذه المادة نجاحًا لهم وانتصارًا لضغوطهم المتوالية خلال المناقشات المبدئية من أجل منع تمرير هذه المادة وغيرها من المواد المشبوهة.

كان نواب الإخوان تقدَّموا بمشروع قانونٍ نصَّ على حذف المادة الأولى التي تفتح الباب لإعادة شبح الحراسة على النقابة مرةً أخرى من خلال إنشاء مجلس نقابة مؤقت لمدة عام، وتعديلات المادة 13 الحكومية التي تسمح بدخول طوفان من المحامين الأجانب مصر.