استنكر النائب سعد خليفة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب عن محافظة السويس قيام اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس بإصدار قرار يحظر التعامل بتوكيلات للغير على أراضي مدينة السلام التعاونية، والمخصصة لأعضاء الجمعيات التعاونية للإسكان بالمحافظة، وكذلك حظر استخراج تراخيص بناء أو أيٍّ من المرافق للأراضي بالمدينة بموجب توكيلات صادرة للغير، وعدم قبول تنازلات صادرة من أعضاء جمعيات الإسكان للغير، والتي أُلزِم كلٌّ من الجهات المعنية (أحياء- مصلحة الشهر العقاري- جمعية تعاونيات البناء والإسكان بالسويس) بتنفيذها.

وأشار النائب في سؤال إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والعدل والدولة للتنمية المحلية إلى أن القرار الصادر يتعارض مع توجُّهات وبرنامج السيد الرئيس بتسهيل عمليات بناء الأشخاص وحداتٍ سكنيةً لأنفسهم، بل وينتفع بها الغير، مضيفًا أن تهديدات المتضررين بالاعتصام ليست في مصلحة أحد، في الوقت الذي يغلي فيه الشارع المصري كله من جرَّاء ارتفاع الأسعار، وأزمة رغيف الخبز.

وأشار النائب إلى أن مدينة السلام التعاونية بمحافظة السويس كانت الأمل في حلِّ مشكلة الإسكان بالسويس، إلا أن هذا الأمل ضاع في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل جنوني، وعدم مقدرتهم على البناء، وهو ما اضطرهم إلى بيع أراضيهم، إلا أن المشترين عندما حاولوا استخراج التراخيص اللازمة للبناء فوجئوا بهذا القرار الغريب الذي سيؤدي إلى توقف البناء التام.

وتساءل: "هل من المنطقي صدور هذا القرار في هذا التوقيت؟ وما الفائدة من ورائه؟ ولمصلحة من يصدر هذا القرار؟"، مشدِّدًا على أنه من المفترض أن يقوم محافظ السويس بتذليل الصعاب، وحلّ مشاكل الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وليس إصدار هذا القرار غير المناسب وفي التوقيت غير المناسب والذي يزيد من حنق الشعب المصري على الحكومة.