حذَّر النائب الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس من قيام الحكومة بإهدار أحكام المحكمة الدستورية العليا أو الالتفاف حول أحكامها الواجبة التنفيذ.

أكد النائب في طلب إحاطة عاجل مقدم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة.. ضرورة احترام وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد عدم دستورية فقرة زيادة المعاش بحد أقصى 60 جنيهًا، وتأكيد الحكم أن هذه الفقرة تهدر مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين من خرجوا على المعاش وبين المستمرين في الخدمة تحت سن الستين، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية أكد أيضًا أن إطلاق الحد الأقصى لزيادة أصحاب المعاشات يحفظ كرامتهم ويحميهم من العوز.

ورفض النائب جمال زهران محاولات الحكومة الالتفاف حول هذا الحكم وإهدار ما جاء به بعد إعلان وزير المالية أن هذا الحكم قاصر على معاشات 2004م ولا يمتد إلى غيره، وقال النائب: إن هذا الحكم الدستوري- كما هو معروف لدى رجال القضاء وخبراء القانون- يخاطب الحاضر والمستقبل، ويعدل قرارًا صدر في الماضي.

طالب النائب بضرورة عقد جلسة عاجلة للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب على أن يحضرها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيرا المالية والقوى العاملة لبحث التزام الحكومة بتنفيذ هذا الحكم الدستوري على أصحاب المعاشات ابتداءً من عام 2004م وحتى 2008م، ومراعاة ذلك مستقبلاً.