تقدم النائب محسن راضي عضو مجلس الشعب بمذكرتين عاجلتين؛ الأولى إلى مجمع البحوث الإسلامية، والثانية إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب؛ حول التهديدات التي يتعرض لها مالك فندق (جراند حياة) سعودي الجنسية؛ الشيخ عبد العزيز الإبراهيم من قِبَل وزارة السياحة بتخفيض تصنيف الفندق من 5 نجوم إلى 2 نجمة؛ بسبب تطبيقه للشريعة الإسلامية ومنعه بيع الخمور وتداولها بالفندق.

وتساءل راضي في المذكرتين عن حكم التهديد الذي يواجه هذا الرجل وفندقه في الوقت الذي يطبق فيه تعاليم ديننا الحنيف؟ ولماذا يفترض مسئولو السياحة في مصر أن جميع روَّاد الفنادق من هواة شرب الخمر؟ وما رأي مجمع البحوث الإسلامية في التهديد بالعقاب من يمنع تداول الخمر في فندقه؟ وما الرأي القانوني والدستوري في ذلك؟

وهدَّد راضي في المذكرتين بأنه سوف يلجأ إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية؛ يتم خلالها طرح جميع ملفات الفنادق في مصر وما يحدث فيها على مجمع البحوث الإسلامية ليبتَّ في أمرها في حالة استمرار مسئولي وزارة السياحة في تهديدهم وتجاوز حدودهم في التعامل مع الفنادق بما يخالف الشريعة الإسلامية والدستور.

وأكد راضي في مذكرتيه ضرورة أن تُترك الحرية الشخصية لملاك الفنادق، مشيرًا إلى أن الخطوة التي اتبعها مالك فندق (جراند حياة) هي الأجدى والأفضل عمليًّا للتدرج في منع وتداول الخمور في الفنادق الأخرى.

ولفت النائب في مذكرتيه إلى خطوة مصر للطيران الرائدة في هذا الشأن بمنع تداول الخمور على طائراتها، مشيرًا أيضًا إلى أن دبي عاصمة السياحة في الوطن العربي بها فنادق كثيرة لا تقدم الخمور، وأيضًا تحرِّم المملكة العربية السعودية على فنادقها بيع الخمور وتداولها، وأيضًا هناك كثير من الدول، ومنها سويسرا وأستراليا، قد بدأت في اتخاذ خطوات متقدمة في الفنادق الموجودة لديها لتوفير مطالب السياحة الحلال لجذب سياح دول الشرق الأوسط، وأيضًا شركات الطيران العالمية تقيم رحلات حلال لخدمة وجذب السياحة العربية على طائراتها.

وقال إن الخطوة التي تُقدِم عليها وزارة السياحة تجاه صاحب فندق (جراند حياة) سوف تُحدث بلبلةً لدى الرأي العام بأن مصر ضد الشريعة الإسلامية.