وجَّه النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تحذيراتٍ شديدةَ اللهجة إلى الحكومة ومحاولتِها الالتفافَ حول نقل مصنع أجريوم ورفضِها تنفيذَ توصيات مجلس الشعب بضرورة نقل هذا المصنع خارج محافظة دمياط.

وتساءل النائب في سؤالٍ عاجلٍ وجَّهه إلى: الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، عن الأسباب الخفية وراء تراجع الحكومة وتقاعسها عن التصدي لهذا المصنع ومحاولتِها الالتفافَ على الإرادة الشعبية، كما تساءل: "لماذا تسير الحكومة على عكس التيار وتحارب إرادة المواطنين الذين يرفضون هذا المشروع الخطير؟!".

وقال: "ألم تعلم الحكومة الإلكترونية وصاحبة القرية الذكية أن هذا المصنع يحتل المرتبة السابعة من حيث السوء وتلويث البيئة من بين خمسين مصنعًا في كندا؟! وهل لا تعلم أن إنشاء هذا المصنع سيكون له تأثير خطير على السياحة في رأس البر ومنطقة دمياط؟!".

أضاف النائب أنه من الواضح، وفي ضوء الشواهد وما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، أن هناك أطرافًا عديدةً متورطةً في إتمام هذا المشروع على حساب المصلحة القومية العليا، خاصةً في ضوء ما شاب هذا المشروع من الكثيرٍ من جوانب الفساد والمحسوبية وإهدار المال العام، حتى إن متر الأرض تم بيعه لهذه الشركة بقيمة 40 جنيهًا، في حين أن سعر المتر في هذه المنطقة يقدَّر بالآلاف من الجنيهات، علاوةً على إعطاء الشركة ومنحها 1200 متر من المياه كل ساعة بدون أي مقابل، في حين أن كثيرًا من أراضي مصر الخصبة محرومةٌ من قطرة مياه، فضلاً عن حصول الشركة على الغاز بسعرٍ متدنٍّ جدًا وأقل من السعر العالمي، هذا بخلاف عدم موافقة القوات المسلحة على إتمام المشروع قبل توفير المتطلبات الأمنية اللازمة، إضافةً إلى قيام الشركة بالبناء قبل الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإسكان.

حمَّل النائبُ الحكومةَ مسئوليةَ عدم احترامِ الشركةِ سيادةَ الدولة المصرية ومخالفتِها كافةَ الأعراف والقوانين الدولية والمحلية، واستكبارها واستهانتها وتهديداتها المستمرة للحكومة برفع قضايا تعويض، وقال النائب إن هذه الأمور ترجع إلى التواطؤ والفساد والمحسوبية التي أصبحت علامةً سيئةً داخل كافة الأجهزة الحكومية.

طالب الدكتور أحمد نظيف بالرد كتابيًا على سؤاله العاجل والكشف عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد صدور توصية عاجلة من مجلس الشعب بضرورة نقل المصنع إلى محافظة أخرى؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها مع الشركة حتى الآن؟

وهدد النائب بتقديم مذكرة عاجلة إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب موقع عليها من 150 نائبًا بما فيهم نواب حزب الأغلبية، بعقد اجتماع طارئ من لجنتي الصحة والصناعة لمواجهة الحكومة في حالة عدم اقتناعه بالرد الذي سوف يصل إليه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف.