تقدَّم الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤالٍ إلى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بخصوص قرار السيد المستشار النائب العام حظر النشر في قضية مقتل الفنانة "سوزان تميم" في دبي وما يتردد عن علاقة أحد كبار رجال الأعمال المصريين ذوي الحصانة البرلمانية بالموضوع.

وأكد حسن أن الأصل في مثل هذه الحوادث وما يتبعها من تحقيقات هو العلنية، مدللاً بحادثةٍ قام فيها أحد المواطنين بقتل زوجته المدرِّسة للاستيلاء على مكافأة الامتحانات الخاصة بها في ذات التوقيت تقريبًا ولم يصدر قرار بحظر النشر.

ويقول حسن: إن كثيرين من أبناء الشعب المصري خشَوا أن يكون قرار حظر النشر في التحقيقات نتيجةً لضغوط مورست على المستشار النائب العام تهدف حماية الشخصية المذكورة حتى تعيد ترتيب أوراقها لو استطاعت أو تمهيدًا لهروبها إلى الخارج بسلاسة دون تعقيدات، وكذلك لترتيب أوراق استثماراته، خاصةً أنها بالمليارات، وإعادة ترتيب أدلة الاتهام بما يخدم طرفًا ما أو بهدف إتلاف ما يمكن إيجاده من أدلة إدانة أخرى.. كل ذلك في ظل استثمارات وأموال بالمليارات حصل عليها رجل الأعمال المقصود من أفراد الشعب أو البنوك.

ويضيف حسن أن الشعب المصري ما زال مصدومًا من نتيجة الحكم في قضية العبَّارة، والتي تظهر التحليلات المنشورة من المختصين أن البراءة كانت ابتداءً من النيابة التي كيَّفت وحدَّدت ووصفت مواد الاتهام بما يصل إلى هذه النتيجة للأسف الشديد.

وأكد أن نشر التحقيقات هو حماية للقضية ولقرارات النائب العام من أية ضغوط قد تقوم بها جهة ما يهمها التعتيم على ما يحدث، فضلاً عن كونه حقًّا للشعب وحمايةً للنظام العام وتأكيدًا لمبدأ المساواة بين كل فئات الشعب.