تقدَّم النائب أسامة جادو عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة غربال بسؤالٍ إلى المستشار وزير العدل بشأن معاناة المواطنين في الإسكندرية الراغبين في عقد زواجهم، وتضررهم من عدم وجود وثائق عقد الزواج لدى المأذونين؛ مما أدَّى إلى مشكلات عائلية وتعطل مصالح المواطنين وتحول بعض الأفراح إلى خناقاتٍ لعدم إتمام الزواج في مواعيده المتفق عليها.

أشار النائب إلى معاناة أهل الإسكندرية دون بقية المحافظات خلال شهري يوليو وأغسطس الحالي، وانتشرت شائعات قوية بارتفاع أسعار رسوم توثيق الزواج مما أحدث بلبلةً شديدةً أدَّت إلى حدوث مشكلات اجتماعية بين الأسر، وبدلاً من الفرحة والسرور حلت المشكلات والخناقات.

وقال: إن المأذون لم يحضر في موعده؛ لأنه ليس عنده عقود زواج تكفي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصةً أننا في شهور الصيف، وهي فرصة اعتادت الأسرة على تزويج أبنائها خلال الإجازة وحضور الأهل من الخارج.

وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية لمعاناةِ أهل الإسكندرية خلال الشهرين الماضيين؟ ومن المسئول عن ذلك؟ وما الإجراءات العاجلة لمواجهة المشكلة؟ ولماذا تفسد الحكومة على الشعب فرحته في الزواج؟!.