نفى النائب هشام القاضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين صحة ما نشرته جريدة (الجمهورية) في الخبر الوارد في الصفحة الأولى في عددها رقم 19986 بتاريخ 16/9/2008م تحت عنوان "نائب المحظورة بقوص يساند ابن عمه في الاستيلاء على أموال المزارعين"؛ حيث تناول الخبر اتهام ثلاثة مزارعين لصاحب شركة استصلاح أراضٍ بالاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم أراضٍ بتوشكى في حضور عضو مجلس الشعب هشام أحمد حنفي، وأكد النائب أن ذلك لم يحدث مطلقًا وأن الأمر عارٍ تمامًا من الصحة.

وتقدَّم القاضي بطلب إلى محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة (الجمهورية) لنشر تكذيب، قال فيه: إنني لا علم لي بتلك الوقعة إطلاقًا؛ حيث لم أحضر معهم وهم يسلمون المدعو محمد حنفي صاحب الشركة أي نقود، كما أنني ليس لي أية علاقات تجارية أو اقتصادية بصاحب الشركة حتى أحضر معه اجتماعات مع عملاء إن صحَّ ما ادعاه أصحاب البلاغ أنه أخذ منهم مبالغ مالية، مؤكدًا أنه لم يقابل مطلقًا هؤلاء الثلاثة ولم يسمع عنهم.

وطالب القاضي بتحري الدقة والمصداقية في نشر الخبر، وخاصةً أنه يخص نائبًا عن الشعب وأعراض أناس شرفاء، وأشار إلى أنه كان من الأحرى الاتصال به قبل النشر، لافتًا الانتباه إلى أن الجريدة قد دأبت في الآونة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة عنه وعن أنشطته بالدائرة دون توثيق أو تحرٍّ للدقة؛ لا غرض لها إلا تشويه الصورة أمام المواطنين.

وطالب القاضي الجريدة بنشر هذا التكذيب إعمالاً لحق الرد الذي كفله القانون في نفس الصفحة وبنفس البنط والمساحة المنشور بها الخبر الملفَّق بالعدد سالف الذكر.