استنكر النائب هشام القاضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة "قنا- قوص" ما يتعرض له شعب ومواطنو مدينة الأقصر شرق وغرب من الإزالات التي تتم لبيوتهم ومنازلهم, ومحلاتهم التجارية, والبازارات, والفنادق السياحية بطريقة عشوائية غير مدروسة، ودون أن تُراعَى الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح في طلب إحاطة عاجل قدمه إلى د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، واللواء عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية أن أهالي الأقصر لا يعارضون التطوير، ويتمنون أن تكون مدينة الأقصر متحفًا مفتوحًا، لكن لا يكون التطوير مقابل تشريد الأهالي وأبنائهم وتعطيل المحلات والأعمال, الذين يطالبون بإيجاد بديل لمساكنهم ومحلاتهم.

وأشار إلى أن المسئولين لا يعلنون عن خريطة واضحة المعالم للتطوير وخطة مدروسة للتنمية, ولا يقومون بإخطار السكان والمواطنين المتضررين قبلها بوقت كافٍ، في وقت يرفض الأهالي أخذ التعويضات المالية؛ لأنهم يريدون مساكن بديلة عن مساكنهم وإيجاد أماكن بديلة للفنادق والبازارات السياحية.

وطالب النائب بإنشاء مدن وقرى جديدة لتسكين الأهالي دون صرف أموال نقدية لا يريدها أحد؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى السخط والغضب الشعبي والعصيان المدني بسبب تشريد العائلات والأسر والعمال وأصحاب الفنادق والورش.