اعترفت وزارة التضامن الاجتماعي بأنه ليس لديها إحصائية عن ظاهرة أطفال الشوارع.

وقال حسني يوسف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم الإثنين: ليس لدينا بيان إحصائي يُعبِّر عن حجم الظاهرة؛ لذلك قامت الوزارة برصدٍ ميداني في أغسطس الماضي شارك فيه 2076 فرد وأسفر مبدئيًا عن خلو محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد من هذه الظاهرة.

وانتقد أعضاء لجنة حقوق الإنسان تنامي الظاهرة رغم ما أعلنته الوزارة عن بذل الجهود لتحجيمها.

وقال المستشار إدوارد غالي الذهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان: للأسف الشديد الظاهرة تتنامى وتتغول وتنتشر في الشارع المصري، وطالب الوزارة ببذل الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، داعيًا إلى اجتماعٍ مُوسَّعٍ بمشاركة الوزارات المعنية المختلفة لمناقشة الظاهرة.

فيما وصف النائب المستشار فتحي البهنساوي ظاهرة أطفال الشوارع بأنها تُهدد الأمن القومي المصري؛ لأنها تؤدي إلى الانحراف وانتشار الجريمة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي قالت الوزارة إنها تبذلها لمواجهة الظاهرة لم تحدَّ من انتشارها، ولم يحدث أي تقدمٍ في هذا الاتجاه ما يتطلب حلول عملية وجدية.

وانتقد النائب محمود عامر اعتماد وزارة التضامن على إستراتيجية وضعها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتساءل أين إستراتيجية الوزارة؟ ولماذا تعتمد على المجلس القومي رغم قدم الوزارة وحداثة المجلس القومي؟!.

وحذَّر عامر من خطورة انتشار الظاهرة، مشيرًا إلى استغلال أطفال الشوارع في تجارة الأعضاء البشرية، ودعا إلى بذل الجهود السريعة لتحجيم الظاهرة واتخاذ إجراءات علاجية لتقليل العدد.