حذَّر النائب عباس عبد العزيز عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب من أنْ تتحول مصر إلى مقبرةٍ لنفايات الدول الأخرى من بضائع رديئة تمثل استنزافًا لموارد الأفراد ومقدرات الدولة بخلاف ما ينجم عنه من فوضى وعدم صلاحية للسلع الموجودة بالأسواق.

واستنكر في سؤال برلماني تقدَّم به إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة واللواء عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية قيام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالاستعانة بخريجي كليات الزراعة للعمل في فحص الواردات الصناعية في الوقت الذي استبعدت المتخصصين والمؤهلين من المهندسين الفنيين وخريجي كليات الهندسة من القيام بعمليات الفحص بدءًا من فحص الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار والخامات والمنسوجات إلى جانب السلع الإستراتيجية المتعلقة بالأمان مثل الإسمنت وحديد التسليح وإطارات الكاوتش والبطاريات واللمبات.

وقال: إنَّ هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استخدمت الأشخاص غير المناسبين في المكان غير المناسب وإرسال وفد من المهندسين الزراعيين لمعاينة السلع الهامة منها الأسمنت وحديد التسليح وأرسلتهم إلى مناطق إنتاجها بالدول الأوروبية مثل رومانيا وأوكرانيا ومن الدول العربية ليبيا.

وأشار عبد العزيز إلى أن عمل المهندسين الأصليين يتم بإشراف جيش من الزراعيين أو المهندسين الزراعيين، وهو الأمر الذي لم يحدث، مشددًا على أن ما تقوم به شركة تنمية ميناء العين السخنة بمنح كشوف حوافز شهرية العاملين بفرع الهيئة بالسخنة، كلاًّ حسب تقريره ودوره وخدماته للشركة الخاصة، وعلى رأسهم رئيس فرع الهيئة بالسخنة ومدير عام السلع الصناعية مخالف قانونيًّا؛ لأنَّها تمنح موظفين في جهة رقابية هبات متمثلة أيضًا في أتوبيسات لنقل الموظفين ذهابًا وعودةً وملابس وأحذية ومكافأة شهرية وأموال بصورة مباشرة إليهم.

واستنكر النائب قيام مديري الهيئة، بالعمل في أعمال التخليص الجمركي بجانب إدارتهم للميناء، لصالح شركة "رويال"، وقال إنهم أيضًا يقومون بتوجيه 50% من السلع الواردة إلى ميناء العين السخنة للفحص في معمل "أميرال"، وهو معمل خاص تابع لشركة تنمية العين السخنة.