شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم بمجلس الشعب مواجهةً ساخنةً بين النائب الإخواني محسن راضي والمستشار محمد سكيكر ممثل وزارة العدل، حول الاقتراح المقدم من راضي لإلغاء المادة 190 من قانون العقوبات، التي تعطي للقاضي حق حظر النشر في بعض القضايا؛ حيث رفض ممثل وزارة العدل إلغاء المادة، وقال إن من حق المحكمة حظر النشر لعدم التأثير على سير العدالة.

وعلًّق راضي قائلاً إن أغلب القضايا التي صدرت قرارات بحظر النشر فيها مؤخرًا كانت تخص رجال الأعمال وأصحاب نفوذ، وهذا اعتداء صارخ على الدستور؛ حيث إن جلسة المحكمة علنية، ويجب أن تكون كذلك ولا مجال لحظر النشر فيها.

وقال إن مشروع القانون يستهدف المحافظة على حرية الصحافة والصحفيين بعدما أصبحت في مصر مجرد حرية عرفية يمكن القضاء عليها في أية لحظة، دون حاجة لإصدار قوانين جديدة.

وأشار إلى أن متابعة الصحفيين للقضايا حقٌ أصيل كفله الدستور، وقرار المحكمة بحظر النشر يخدم نفوذًا معينة.