نفى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اختصاص المجلس بإصدار توصية أو قرار بتغير اسم معهد التكنولوجيا ببنها إلى كلية الهندسة؛ لأنه على حدِّ قوله "عمل تنفيذي بحت يدخل في اختصاص السلطة التنفيذية، وأن اختصاص المجلس ينحصر في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية".

وأكد سرور في بيانٍ وصل (إخوان أون لابن) نسخة منه أن مجلس الشعب يمكنه أن يراقب المسميات وفقًا للمعايير والضوابط الجامعية المقررة لإطلاق هذه المسميات دون تغييرها؛ لأن ذلك الأمر بعيدٌ عن اختصاص المجلس.

كانت لجنة التعليم بمجلس الشعب في جلستها يوم الأحد الماضي قد أقرَّت بضرورة تحويل المعهد العالي للتكنولوجيا ببنها إلى كلية للهندسة، بعد التأكد من أن الطلاب يلتحقون بالمعهد بنفس مجموع كليات الهندسة في الجامعات المختلفة، ويدرس لهم نفس المناهج، ويقومون بالتدريب بنفس عدد الساعات في كليات الهندسة الأخرى، فضلاً عن اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لشهادة المعهد موازيًا لكليات الهندسة.