حذَّرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماع ساخن لها اليوم من خطورة تدنِّي الاعتمادات المالية الموجَّهة إلى الهيئة العامة للصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الموازنة الجديدة 2009/2010م.

طالب الأعضاء من وزارة المالية بتدبير كافة الاعتمادات المالية للهيئة؛ لاستكمال العديد من المشروعات المتوقفة التي تمثل إهدارًا للمال العام في حال عدم استكمالها، خاصةً أن وزارة المالية قد وافقت على تنفيذ تلك المشروعات.

فيما حذَّر عبد الظاهر رمضان رئيس الإدارة المركزية بالهيئة من خطورة تدني الاعتمادات المالية، وتأثر العاملين بالضغوط التي تقع عليهم لإدخال بعض السلع مقابل الرشوة؛ نتيجة ضعف الموازنة التي خُصِّصت للهيئة، وقال ممثل الهيئة: "عِيْن الموظف عندنا لازم تكون مليانة؛ لأن في إيده قرارات من الممكن أن تكلف الدولة مليارات الجنيهات".

وكشف عبد الظاهر أثناء استعراض موازنات قطاع وزارة التجارة والصناعة عن توقف استكمال مبنى 6 أكتوبر رغم انتهاء تنفيذ المباني منذ عام 2004م وكذلك منفذ بدر ومنفذ العبور، وقال إن الهيئة طلبت اعتمادات مالية للاستثمارات تقدَّر بـ68 مليون جنيه، إلا أن المالية وافقت على 20 مليون جنيه فقط.

فيما كشف طارق محمد ممثل جهاز تنمية التجارة الداخلية عن عدم تشكيل الجهاز حتى الآن، رغم صدور قرار جمهوري بإنشاء 25 قطعة أرض وتحديدها لإنشاء فروعه؛ بسبب عدم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وكشفت منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تأخر اعتماد بند الأجور والمرتبات، وقالت إن الأمور وصلت إلى أن هناك عددًا من الموظفين لم يقبضوا مرتبات شهر مارس.

وقال أحمد سمير المدير المالي لجهاز حماية المستهلك إنه من حق المواطن في كل محافظة أن يكون لديه جهاز لحماية المستهلك، مثل مواطني القاهرة، مشيرًا إلى أن لديهم مشكلة في هذا الصدد، وهي موجودة في الباب السادس الخاص بالاستثمارات، وإنشاء فروع للجهاز بالمحافظات بتكلفة 3 ملايين جنيه، إلا أن وزارة المالية اعتمدت 500 ألف جنيه، ولم تعتمد المالية سوى مليوني جنيه، وما زالت الجهة المنفِّذة تنتظر باقي المبلغ.