طالبت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم وزارة المالية بضرورة زيادة الموازنة الخاصة بميزانية العلاج على نفقة الدولة لقيمة مليار و600 مليون جنيه، إضافة إلى المخصصات الحالية التي لا تتجاوز مليار ونصف، مع وضع ضوابط جديدة لمواجهة ظاهرة التسرّب من أموال العلاج على نفقة الدولة، وسداد المديونيات للمستشفيات؛ لاستمرار المشروع الخدمي في تلبية احتياجات غير القادرين.

وأوصت اللجنة بزيادة 250 مليون جنيه للموازنة الخاصة بقطاع الصحة النفسية؛ لتمكينه من تنفيذ بنود القانون الجديد منها 10 ملايين إضافية لمخصصات المستشفيات النفسية الأربعة الحالية، و100 مليون أخرى لبناء المستشفيات الجديدة، و50 مليونًا لمجالس الصحة النفسية، فيما شهدت اللجنة مواجهات بين النواب وممثلي وزارتي الصحة والمالية حول مخصصات رسوم دخول المرضى النفسيين للمستشفيات التي يفرضها مشروع القانون الجديد، ولا يوجد لها موارد في الموازنة؛ بما يؤكد أن الدولة لن تقوم بالدفع لغير القادرين.

فيما نبه الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة على أن هذه التكلفة يمكن تضمينها لقرار العلاج على نفقة الدولة للمريض النفسي.