قرر مجلس الشعب اليوم إحالة الطلب الذي تقدم به حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين؛ لبحث قضية الخلل في الأجور إلى اللجنة الاقتصادية؛ لبحثها وتقديم تقرير حولها.
ورفض المجلس مناقشة الطلب في الجلسة العامة؛ بناءً على ما تقدّم به حسين إبراهيم؛ مستندًا إلى المادة 274 من اللائحة الداخلية بإدراج أحد الموضوعات بجدول أعمال المجلس؛ بناءً على طلب كتابي موقع من 20 عضوًا على الأقل.
وتمسّك حسين إبراهيم بحقّه في مناقشة مبررات طلبه بإدراج هذه القضية في جدول الأعمال؛ إلا أن رئيس المجلس رفض إلقاءه الكلمة.
