تهرَّب الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية من الإجابة عن سؤال بصحة الأنباء التي تقول بحلِّ مجلس الشعب؛ حيث قال شهاب خلال اتصال هاتفي لـ(إخوان أون لاين): "إن قرار حلِّ مجلس الشعب، أو الإبقاء عليه في يد رئيس الجمهورية فقط لا غير، وليس في يد أحد غيره".

وعندما سألناه عن وجود أنباء قوية تؤكد حلَّ المجلس قال: "يُسأل عن ذلك من قال هذا الكلام"؛ ولكنه شخصيًّا ليس لديه معلومات تؤكد أو تنفي ذلك.

وفيما يتعلق بتقارير محكمة النقض عن 120 طعنًا في صحة عضوية النواب، ومعظمهم من الحزب الوطني، قال شهاب: "إن هذه الطعون يتم دراستها الآن في اللجنة الدستورية والتشريعية، والتي سوف تقدِّم تقاريرها إلى مجلس الشعب الذي سيقرها في وقتها".

في نفس الإطار نفى مسئول برلماني بارز داخل المجلس هذه الإشاعات وقال لـ(إخوان أون لاين): إن الحديث عن حلِّ المجلس مجرد إشاعات يتم تداولها بين الحين والآخر، موضحًا أن ما نشرته بعض الصحف المستقلة عارٍ من الصحة، وبه مغالطات جوهرية ودستورية؛ حيث نشرت إحدى الصحف اليومية المستقلة خبرًا، بأنه سيتم استفتاء الشعب على حلِّ المجلس، وهو كلام مخالف للدستور، الذي أعطى رئيس الجمهورية الحق في حلِّ المجلس دون الحاجة إلى إجراء أي استفتاءات، وهو الكلام الذي أكده د. محمد رجب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، وأحد أعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطني، والذي أشار في تصريحات صحفية إلى أن ما يتردَّد عن حلِّ مجلس الشعب، "مجرد إشاعة"، وأنَّ المجلس سيستمر حتى انتهاء فصله التشريعي الحالي، والذي ينتهي في 2010.