وافق مجلس الشعب اليوم بصفة نهائية على مشروع قانون رعاية المريض النفسي؛ بعد إجراء تعديلات على بعض المواد التي أثارت جدلاً واسعًا بين النواب، وتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية.
ووافق المجلس اليوم على عدة تعديلات مهمة قدمها د. أكرم الشاعر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في بعض المواد، ومنها المادة 62 والمادة الثالثة.
وشهدت المادة 14 مناقشات موسعة حول اقتراح الشاعر حين طالب بتعديل المادة؛ بحيث تقضي بأنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بأن يدخل مريضًا دون إرادته؛ لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز 48 ساعة.
وأشار الشاعر إلى أن النص الحالي يعطي هذا الحق للطبيب المتخصص فقط، وهو الحاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الطب النفسي، في حين أن هناك بعض النواب من الأطباء النفسيين الشباب الذين لم يحصلوا على الدرجات العلمية، ومعظم المستشفيات تعتمد على صغار الأطباء.
وأيد النائب فريد إسماعيل عضو الكتلة اقتراح الشاعر، وقال إن غير المتخصص ليس طبيبًا عاديًّا وإن كان يعمل في الطب النفسي؛ ولكنه لم يأخذ الماجستير أو الدكتوراه.
وأشاد الدكتور ناصر لوزة وكيل وزارة الصحة للطب النفسي باقتراح الشاعر، وقال إن هناك بعض المنشآت الطبية الكبيرة لا يكون فيها أطباء حاصلون على الدرجات العلمية؛ مشيرًا إلى أن القانون به ضمانات كبيرة لضمان حق المريض، خاصة وأن هذه المادة تنص على عرض الأمر على النيابة خلال فترة 24 ساعة.
ورفض المجلس اقتراح الشاعر بأن تكون عقوبة كل من مكَّن عمدًا شخصا خاضعًا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب، أو ساعده عليه، أو أخفاه بنفسه، أو بواسطة غيره، مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تزيد عن عامين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى العقوبتين.
