عقد مجلس الشعب جلسة عاجلة بطلب من النائب جمال قرني (عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين ونائب دائرة الحوامدية) أمس، حضرها كل من وزير البيئة ماجد جورج، ووزير الصحة حاتم الجبلي، ووزير الإسكان أحمد المغربي ومساعدوهم؛ للتحقيق في ما قامت به "شركة السكر بالحوامدية" من تلويث لمياه نهر النيل.

جاء ذلك بعد تقدم النائب بطلب إحاطة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، بشأن قيام شركة السكر بالحوامدية بإلقاء المخلفات الصناعية مباشرة في نهر النيل؛ مما أدى إلى تلوث نهر النيل، وترتب عليه ضياع حياة المصريين وصحتهم.

واعترف وزير البيئة خلال الجلسة أن شركة السكر تقوم بإلقاء مخلفاتها بمياه النيل في حين أن وزير الإسكان نفى ذلك، وأكد أن المياه صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أنه قام بنفسه ومعه شرطة المسطحات المائية بالتفتيش على شركة السكر، وتأكد بنفسه أن الشركة تصرف مخلفات الصرف الصناعي في نهر النيل، وقام بتحرير محضر ضد الشركة في 20/7/2009م، وتحول المحضر إلى نيابة الحوامدية في 24/8/2009م، وسينظر في المحكمة 25 ديسمبر المقبل.

وأوصت اللجنة- بناءً على طلب من النائب جمال قرني- بالإسراع في توصيل شبكة الصرف الصناعي بالشركة بشبكة الصرف الصحي لمدينة الحوامدية؛ ونقل "مأخذ" محطة مياه الشرب بالحوامدية إلى مسافة كيلو متر، بعيدًا عن الشركة طبقًا للقانون، ومحاسبة رئيس الشركة على ما حدث.

من جانبه، أكد النائب جمال القرني لـ(إخوان أون لاين) أن شركة السكر بالحوامدية تضر أكثر من 579 مواطنًا من أهالي الحوامدية، عن طريق إلقاء المخلفات الصناعية بنهر النيل؛ مشيرًا إلى أنه في عام 2000م رفع أهالي الحوامدية "جنحة مباشرة" على شركة السكر، وجاء حكم المحكمة لصالحهم.