تقدم النائب محمد عبد العليم داود بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء حول مسئولية الحكومة عن تدفق الأموال المصرية إلى بنوك سويسرا منذ سنوات، وعدم تحركها لعودة هذه الأموال إلى مصر، خاصةً في الوقت الذي قامت فيه سويسرا بمنع إقامة مآذن المساجد.
وتساءل النائب: هل يعقل أن مصر قلب الإسلام النابض تكون جزءًا من أموالها في بنوك سويسرا التي منعت إقامة المآذن على أراضيها؟ وهل يعقل أن تصمت الخارجية المصرية على مثل هذا الموقف المرفوض لدولة تزعم أن فيها حرية عقيدة.
