يشهد مجلس الشعب مواجهات جديدة بين نواب الإخوان والحكومة، من خلال طلب مناقشة قدَّمه النائب صابر أبو الفتوح، ووقع عليه 30 نائبًا، يتقدمهم المحمدي السيد أحمد، والشيخ السيد عسكر، وعبد الحميد زغلول، وصبحي صالح، ويسري بيومي، ومجدي عاشور، ومحمود مجاهد، وعبد الوهاب الديب، وبهاء الدين سيد عطية، ومصطفى محمد مصطفى، وحسين إبراهيم، وعادل حامد، وحمدي حسن، وعلي فتح الباب، وعلي لبن، وإبراهيم زكريا، وهشام حنفي، ومحمود عطية؛ يطلب النواب من خلال هذه المواجهة معرفة الإجراءات والسياسات التي تتخذها الحكومة خلال تلك الفترة لمواجهة آثار إنفلونزا الخنازير، وتأثيرها المباشر على العملية التعليمية، وإمكانيات وزارة الصحة في السيطرة على المرض والإجراءات المتوقعة في الفترة القادمة؛ خاصة بعد انتهاء موسم الحج وإقبال موسم الشتاء.
وطالب النواب بضرورة إحضار وزارتي الصحة والتعليم خطتهما في هذا الشأن حتى تكون تحت أيدي النواب.
![]() |
|
محسن راضي |
وفي مفاجأة غير متوقعة، اعتبرها الخبراء في قطاع الصحة أنها تمثل كارثة بكل المقاييس؛ كشف النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان في سؤال برلماني عاجل إلى الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم؛ عن مفاجأة من العيار الثقيل، وصفها بالفضيحة التي تقيل حكومات، بعد استخدام 13 مليون تلميذ في المدارس المصرية لكمامات من نفايات الملابس الداخلية التي قامت بتصنيعها الشركات التابعة لوزارة الاستثمار، وقامت بإهدائها إلى وزارة التربية والتعليم، مساهمة منها في مواجهة إنفلونزا الخنازير.
وأكد راضي أن هذه الكمامات غير مطابقة للمواصفات، وقابلة لنشر العدوى بين الطلاب، مدللاً على ذلك برفض الأطباء استخدامها.
وحول صدور القرارات العشوائية وغير المدروسة لمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير؛ أكد النائب محسن راضي في سؤال برلماني آخر لوزير التربية والتعليم عن تخبط القرارات المتعارضة داخل الوزارة، والتي تعصف بالعملية التعليمية، والتي تدل في نفس الوقت على غياب السياسة الحكيمة، وفقر الرؤية المستقبلية لدى المسئولين، مدللاً على ذلك بقرار وزير التعليم الذي تضمن أن تكون الدراسة طوال أيام الأسبوع في جميع المدارس الحكومية على أن يقسم العمل بنظام الثلاث فترات؛ لتقليل كثافة الفصل إلى ما هو أقل من 30 تلميذًا، وبعد أقل من أسبوع واحد صدر قرار آخر بأن يجرب العمل في المدارس الحكومية بنظام الفترات الممتدة؛ ليرتفع كثافة الفصول إلى 70 تلميذًا و90 تلميذًا؛ الأمر الذي أدى إلى الارتباك في إجراءات الوقاية، وعدم وجود قوة عمل كافية لاستخدام المطهرات ومتابعة التلاميذ.
