اعترف الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بتخريب الحكومة للتشريع، وشنّ هجومًا حادًّا على وزير الثقافة فاروق حسني بسبب قانون حماية الآثار، وقال: إن المنهج الذي اتبعته الحكومة في إعداد القانون فيه تخريب للتشريع.

وأضاف أنه يربأ بالحكومة أن تفعل ذلك، ويربأ بالبرلمان أن يناقش القانون بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن القانون كان يجب أن يأتي في صورة تعديلات، أما أن تأتي المواد القديمة كما هي فهذا عبء على الحكومة والمجلس، موضحًا أنه لا يصح أن يقدم وزيرٌ قانونًا بأكمله بدون داعٍ، ويعيد بحث مواد قد استقرت.

ورد فاروق حسني بأن وجوده بالوزارة لمدة 22 عامًا كفيلة أن تجعله ينظر للقانون بحرفية، وقال: إن القانون عالج سرقات الآثار بعد أن خرجت مئات الآلاف من القطع خارج مصر؛ على حدِّ زعمه.

حسين محمد إبراهيم

 

وقال النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: إن وجود الوزير في مكانه منذ 22 عامًا ليست مبررًا "أن نخرب التشريع"، وأضاف أنه يربأ بنفسه أن يشترك في تخريب التشريع، مطالبًا بحسم هذه القضية، خاصة أن الجميع يتفق على ضرورة حماية الآثار.

وطالب النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين باسترداد الآثار المسلوبة من الخارج، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لا يعالج هذه القضية، ولم يستوف الغرض منه، بدليل وجود إشكالية السرقات بسبب ازدواجية المسئولية.

وقال النائب علم الدين السخاوي: إن بعض مواد القانون تتناقض مع قوانين أخرى، وطالب بحذف هذه المواد؛ لأنه من غير الوارد أن تتناقض التشريعات.

وقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والشئون الثقافية، بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ.