تقدم النائب الوفدي صلاح الصايغ باستجواب إلى رئيس الحكومة ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والداخلية عن التعديات الصارخة على أراضي الدولة بمنطقة شرق قناة السويس.

اتهم الصايغ مافيا الأراضي بالاستيلاء على حوالي 70 ألف فدان بدائرة محافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء بدون سند قانوني.

واستنكر تراخي أجهزة الدولة في التصدي لحيتان الأراضي، وأصبحت أراضي الدولة نهبًا للصوص، وكشف الصايغ في استجوابه عن إهدار ملايين الجنيهات في أعمال البنية الأساسية في شركات استصلاح الأراضي بمحافظة الإسماعيلية، وأرفق الصايغ مستندات تؤكد استيلاء نجل عضو مجلس الشعب على 11 ألف فدان شرق قناة السويس وقرية الأماني، واستيلاء إحدى العائلات على ألف فدان بمساعدة رئيس لجنة برلمانية.

وانتقد عدم تنفيذ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية القرارات الوزارية بإزالة التعديات؛ مما يعتبر تواطؤًا مع مافيا الأراضي.

وطالب الصايغ بفحص أعمال مراقبات التعاون والتنمية على مستوى الجمهورية ومشروع مبارك القومي بمعرفة جهاز المحاسبات وإدارات التفتيش المالي والإداري بالمحافظات، وإحالة المخالفات للنيابة العامة، وشدد على ضرورة استرداد المساحات التي استولت عليها مافيا الأراضي وإعادة توزيعها على الشباب بنظام الخمسة أفدنة للحد من البطالة القاسية، وتحقيق نهضة زراعية، وتوطين المواطنين داخل سيناء، والقضاء على مافيا الفساد.