- النواب يطالبون بالتصدي للفساد ويحملون الحكومة المسئولية

- عصام مختار يحذر الحكومة من الالتفاف حول قرار وقف الإزالة

كتب- هاني عادل:

تجاهلت الحكومة اليوم اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشعب، والذي كان مخصصًا لمناقشة أزمة عزبة الهجانة، وشهد الاجتماع تحذيرات شديدة اللهجة من الحكومة من الالتفاف حول قرار وقف إزالة عمارات عزبة الهجانة، وشن النواب هجومًا حادًّا على الحكومة بسبب انتشار الفساد والرشوة في الإدارات الهندسية بالمحليات، وقالوا: إن الأحداث التي شهدتها عزبة الهجانة أمس كادت تتحول إلى كارثة لولا ضبط النفس من جانب قوات الأمن.

وقال النائب عصام مختار عضو كتلة البرلمانية للإخوان: إن ما حدث من اشتباكات بين الشرطة وأهالي عزبة الهجانة كاد يتحول إلى كارثة لولا التزام الأمن ضبط النفس، مشيرًا إلى أن الحكومة تعيش في أبراج عاجية ولا تشعر بنبض المواطنين.

عصام مختار

 

وحذَّر من الالتفاف حول قرار وزير التنمية المحلية بوقف قرار الإزالة، كما طالب بتفعيل قرارات وتوصيات المجلس.

وقال: إن الحكومة لم تلتزم بقرار إدخال المرافق للعشوائيات، رغم صدور قرار جمهوري بذلك، وتساءل: لماذا تعامل الحكومة المواطنين البسطاء بهذه الطريقة؟ ولماذا تصرُّ على الصدام معهم؟ مشيرًا إلى أن الأمر خطير، خاصةً أن المقاولين قد قبضوا وفرُّوا، والمواطن البسيط هو الضحية.

واعتبر مختار إصرار محافظة القاهرة على الإسراع بهدم مبنى الجمعية الطبية الإسلامية، والذي تكلَّف 50 مليون جنيه، دليلاً على الخصومة السياسية مع الإخوان المسلمين، واتهم الحكومة بإهدار المال العام.

وطالب النائب إبراهيم أبو عوف أن يترفع النواب عن التزامهم الحزبي في الجلسة العامة، وأن لا يتحول المجلس إلى فريقين مع الشعب وضد الشعب، ووجه كلامه لنواب الأغلبية قائلاً: الحقيقة واضحة ومعروفة، ولكن نواب الأغلبية يقولون كلامًا خارج الجلسة، وداخل الجلسة يقولون كلامًا آخر، وهذا سر عدم تنفيذ أي قرار.

إبراهيم أبو عوف

 

وأشار إلى أن عزبة الهجانة نموذج لما يحدث في مصر، وقال: إن في المنصورة ما لا يقل عن عقارات بـ10 مليارات جنيه صادر لها قرارات إزالة، فأين كانت الحكومة وقت إنشاء هذه العقارات؟

وكشف عن وجود إتاوات مفروضة على المواطن في جميع المحافظات، مطالبًا بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس بإزالة المباني التي تمثل خطورة داهمة، والتي تعوق الطيران المدني، وترك بقية المباني.

وطالب النائب ماهر الدربي رئيس لجنة الإدارة المحلية بعقد اجتماع يحضره رئيس الوزراء والمحافظين يسمعون فيه غضبة نواب الشعب من نرجسية قرارات المسئولين، كما دعا إلى إحالة مهندسي الأحياء الفاسدين إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن بعض المهندسين طلبوا منه 5 آلاف على كل دور لمنحه ترخيصًا ببناء عقار بمنطقة عزبة الهجانة.

كمال نور الدين

وقال الدربي: إن الأحياء تحولت إلى "مافيا" للفاسدين والمرتشين، مشيرًا إلى أن أغلب القوانين التي تخرج في مصر تعطي رخصة للحرامية والمرتشين.

وتابع النائب كمال نور الدين أن قرار المحافظ خاطئ ومتعنت، وطالب بسرعة إقالته، مشيرًا إلى أنه هو الذي تسبب في هذه الكارثة، وطالب بحصر العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية وتوفيق أوضاع المباني الصالحة.

واتهم النائب علاء عبد المنعم محافظ القاهرة بتحدي مجلس الشعب، والتعامل معه على طريقة "كيد النسا"، مشيرًا إلى أن المحافظ فرَّط في مسئوليته في إزالة هذه المخالفات منذ سنوات، ثم بعد ذلك أفرط في استخدام القوة، مطالبًا مجلس الشعب بالتوصية بإقالته.

وحذَّر النائب يسري بيومي من غضبة الشعب، مشيرًا إلى أن مشكلة العشوائيات أكبر من المحافظ والوزير، مطالبًا بإنشاء مجلس أعلى للعشوائيات، وتساءل ما ذنب المواطن الذي يسعى للحصول على مسكن ملائم بعد أن تخلت عنه الحكومة؟!.